خاص:كادم بوطيب
تشهد المملكة في الوقت الراهن إجراء تغيير جذري لعدد من المؤسسات لاسيما التي لها صلة بالقطاعات الاجتماعية، وذلك في إطار الجهود الملكية الصاغية لهموم ومشاكل المواطنين.
وتشير مصادر متطابقة إلى أنه من المرتقب المباشرة بتعديل حكومي وبرلماني، وإجراء إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة.
فعلى الصعيد الحكومي، فإنه من المرتقب إجراء تعديل حكومي يشمل عددا من الوزراء، من أبرزهم محمد بوسعيد المقال و محمد يتيم ، فيما لحسن الداودي فقد حسم أمره وينتظر التأشير فقط على قرار الإعفاء.
كما طالت عاصفة الاعفاء البرلمان بغرفتيه، حيث من المرتقب تغيير الرجل الثاني بكل من مجلسي النواب والمستشارين، الأمر يتعلق بتعيين كاتب عام جديد بمجلس النواب، وأمين عام جديد آخر بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أيضا إعفاء والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعامل سابق بورزازات.
كما ينتظر إحالة ملفات رؤساء ثلاث جهات إلى القضاء، في أفق إعفائهم، بناء على تقارير لجان الافتحاص التي باشرتها مفتشية وزراة الداخلية ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت والياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وإبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال، فيما ستتم إحالة 103 رئيس جماعة على القضاء في أفق عزلهم، منهم 58 ستتم متابعتهم بجرائم مالية.
كما سيتم الاعلان عن تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات العمومية، منهم محمد الصبار مقترح رئيسا لهيأة الفساد والرشوة، ومحمد الشيخ بيد الله على رأس المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس) خلفا لخليهن ولد الرشيد، ونجيب اقصبي مقترح رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا لنزار بركة وزينب العدوي مقترح رئيسةَ المجلس الأعلى للحسابات خلفا لادريس جطو، ومحمد الكحص مقترح رئيسَ المجلس الوطني للشباب والمجتمع المدني، وشخصية نسائية رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما الأمين العام لهذا للمجلس فسيؤول لشخصية من الحركة الأمازيغية
اترك هنا تعليقك على الموضوع