تعليقا على ما قاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع القانون الجنائي الجديد والحاجة لفتوى الفقهاء لإثبات الأبوة، خرج محمد الفيزازي،
رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، عن صمته للتوضيح.
وقال الفيزازي في تصريح خص به جريدة “عبر” الالكترونية، أن إثبات النسب شيء طبيعي باعتراف الأب أو اللجوء للحمض النووي “ADN”،
مستدركا بالقول:”لكن يجب التفريق بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي.
وأوضح الفيزازي، أن النسب البيولوجي يستوجب النفقة والواجبات والحقوق، لكن المولود لا يلتحق بنسب أبيه الشرعي.
وشدد الفيزازي على أن تربية وتعليم والاعتناء بالطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية هي مسألة مفروغ منها، غير أنه يبقى ابن زنا ولن يكون أخا شرعيا لباقي الأولاد الشرعيين لأبيه البيولوجي.
واعتبر الفيزازي، أن المسؤولية الشرعية أكبر من المسؤولية البيولوجية، مبرزا أنه لا شيء يجمع بينهما غير الإحسان للمولود.
هذا وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحدث عن إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج، مشيرا إلى أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية سيتكفل أحد أبويه بتربيته والآخر يتكفل بنفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما.
و قال خلال ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أول أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أنه تمة إشكالية في إثبات الأبوة، مضيفا أن اللجوء للحمض النووي “ADN” يتطلب فتوى الفقهاء، معتبرا أن النسب مشكلا دينيا بالأساس.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع