طالب رشيد حموني، رئيس الفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعقد اجتماع عاجل،
بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك لمناقشة معايير وشروط
توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة.
وقال حموني في طلبه الذي يتوفر موقع “عبر.كوم” على نسخة منه، إن الحكومة ” ما فتئت تعلن عن رفعها
من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المنح،
دون أن يُلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة”.
ومن المفروض، وفق حموني، أن يتم توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.
وكشف النائب البرلماني، أن ” ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة
من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجال قروي أو جبلي”.
كما أن إسناد هذه الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض، بحسب المتحدث ذاته،
أن ” يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص .
وشدد حموني على ضرورة، مناقشة المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع