دعا النائب عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزارة التجهيز والمياه إلى تفعيل أدوار ومهام شرطة المياه، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الجفاف.
وأشار البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المسؤول عن القطاع نزار بركة، إلى أنه بهدف حماية المياه باعتبارها موردا طبيعيا أساسيا للحياة ضد الانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية، تم إنشاء “شرطة “الميـاه””. في إطار القانون 36.15، ولا سيما المادة 131 منه، التي تكلف هذه القوة الشرطية بتنظيم ومراقبة ورصد مخالفات القوانين.
وأوضح البرلماني أنه، في مواجهة الظروف المائية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب الإجهاد المائي غير المسبوق، أصبح من الضروري إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة المائية من خلال تعزيز صفوفها من خلال زيادة الموارد البشرية واللوجستيكية لتغطية الميـاه. كامل التراب الوطني، وضمان الكفاءة والمراقبة والمراقبة والإبلاغ عن جميع الانتهاكات التي تهدف إلى حماية الملك العام.
وتساءل الطاهر عن الإجراءات المتخذة لتوسيع صلاحيات شرطة الميـاه للتغلب على أزمة المياه الحالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع