طالب حماة المال العام، الأحزاب السياسية والنقابات بااسترجاع أموال الدعم العمومي المقدم لهم خلال الانتخابات.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “على الأحزاب السياسية والنقابات التي استولت
بدون وجه حق على الدعم العمومي (المال العام ) أن ترجع ما تبقى في ذمتها من أموال عمومية لخزينة الدولة”.
ووصف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، هذا السلوك بأنه سرقة واختلاس في واضحة النهار للمال العام،
وهو فعل لا يختلف عن تقديم وثائق ومستندات ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وأضاف الغلوسي، أنها أفعال تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية وعلى النيابة العامة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين
في هذه الأفعال المشينة والتي تجسد سلوك تجار وسماسرة الانتخابات.
ودعا رئيس الجمعية الحقوقية، إلى شن “حملة تفضح بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات التي مارست اللصوصية”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف في وقت سابق، أن 13 حزبا لم يقم، إلى حدود أواخر شهر دجنبر 2022،
بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة إلى الخزينة.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية”، فقد أكد أن هذه الأموال:”لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة”.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع