كشفت عدد من المصادر المتطابقة، أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا الأموال، انتهت من إجراءات البحث التمهيدي في قضايا الاختلاسات المالية وتبديد أموال الدعم الانتخابي التي يتابع من أجلها، محمد زيان، النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق ،المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتيفلت على ذمة عدد من القضايا.
وحسب ما توصلت إليه اللجنة، فإن المعني بالأمر، متورط هو وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكانت وزارة الداخلية، قد طالبت الأحزاب السياسية بإعادة مبالغ مالية من صناديق الدعم الانتخابي للاستحقاقات الانتخابية لعام 2015، وهي المطالب التي استجابت لها كافة التمثيليات الحزبية، باستثناء محمد زيان بصفتهالأمين العام للحزب الوطني الحر، آن ذاك.
وتشير وثائق هذا الملف إلى أن زيان لم يستجب لجميع الإخطارات التي تلقاها بين عامي 2016 و2018، ورفض إعادة المبالغ غير المستحقة إلى موازنة الدولة، كما أنه لم يتمكن من إثبات صرف ما يزيد على مليون درهم، وهي أعمال تنطوي على شبهات جرائم فساد مالي.
النقطة التي أدت إلى تفاقم المشكلة كانت شكوى الأمين العام الحالي للحزب، الذي تلقى، بصفته الحزبية الجديدة، إشعاراً بإعادة المبلغ المستحق لموازنة الدولة، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى يتهم فيها سلفه محمد زيان بإهدار المبلغ المستحق وإنفاقه في غير الوجهة القانونية المحددة في إدارة الحملة الانتخابية.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن جميع المستندات التي قدمها محمد زيان، تم رفضها من قبل المجلس الأعلى للحسابات خلال مراجعته الدورية لصرف الدعم المالي الانتخابي للأحزاب، بسبب العديد من المخالفات الإجرائية والمخالفات المالية. ومنها عدم التأشير على المستندات المقدمة من محاسب قانوني، وأن الصفقات والأوامر المنجزة تمت كلها بمنطق المحسوبية ودون مراعاة ضوابط إنفاق المال العام المملوك للمواطن المغربي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع