عبّر-أكادير
بعد مرور سنة على بداية محاكمتهم بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة أبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة، أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية، بينهم رئيس جماعة حالي ورئيسين سابقين لذات الجماعة وموظف سابق بها ومقاول معروف بالمنطقة، بإقليم تارودانت، بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة.
وقضت هيأة الحكم علنيا حضوريا ابتدائيا ببراءة المتهم الرئيس الحالي لجماعة افريجة (ع.ق) من جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي ما نسب اليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
كما قضت ذات الهيأة أيضا بإدانة كل من الرئيسين السابقين لذات الجماعة الأول (ح.ب) بما نسب اليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها 100 الف درهم مع الصائر دون اجبار، والثاني المتهم (ب.ل) وأدنته بما نسب اليه بعد إعادة تكييفه الى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم مع الصائر دون اجبار.
وقضت نفس الهيئة ببراءة المتهم الرابع المقاول (م.ف) من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وادانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، كما برئت أيضا المتهم (ا.ب) وهو موظف سابق بالجماعة، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة و إدانته بباقي ما نسب اليه و معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 الف درهم وتحميله الصائر دون اجبار.
وجاءت الأحكام المذكورة على خلفية اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بعد حلوله بالجماعة الترابية افريجة اقليم تارودانت سنة 2014، ابان تقلد (ب.ل) لمنصب الرئاسة بالجماعة المذكورة، وتحمل كل من الرئيس الحالي (ع.ق) والرئيس السابق أيضا لذات الجماعة (ح.ب) لمهام نواب الرئيس، حيث تمت متابعتهما رفقة المقاول (م.ف) و الموظف أنذاك بالجماعة (ب.ا)، من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهمَا بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية.
ويشار إلى أن المتهمين الخمسة استأنفوا الحكم الإبتدائي، على أمل الحصول على البراءة من باقي التهم المنسوبة إليهم، حيث ينتظر الرأي العام المحلي بافريجة واقليم تارودانت نهاية أطوار هذه القضية، فيما يضع العديد من روؤساء الجماعات سواءا الحاليين أو السابقين أيديهم على قلوبهم ترقبا لأي شي قد يحدث مستقبلا، في ظل تحريك الدعاوى من طرف الوكيل القضائي للمملكة في حق كل من تبث تورطه بملفات فساد اداري ومالي ابان تقلده المسؤولية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع