أكد المحلل السياسي، محمد بودن، أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى 2024 رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان و السكنى ،جوهرها دقة في التوجيهات و الأهداف و تحديد للمتطلبات و الرهانات و استشراف لاتجاهات و معالم المستقبل.
تضمنت الرسالة الملكية لرئيس الحكومة توجيهات مرجعية من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى و من الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004 و 2014.
رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، شدد في تصريح للجريدة، أن الرسالة الملكية تؤكد أن المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة و دقيقة من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات و الفرص المستقبلية و معرفة رأس المال البشري و ميزاته بدقة نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب و الأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي ،فضلا عن ما يمكن أن تسهم به جودة البيانات و كفاءة أساليب الإحصاء و التحليل في عملية تنفيذ السياسات و التخطيط و صنع القرار لاسيما في سياق إطلاق جلالة الملك لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، أن التعداد السكاني الجديد، سيسمح بوضع أسس صلبة جديدة و دقيقة بشأن السياسات في التعليم و الصحة و الشغل و الفلاحة و السكن و التنقل ( الهجرة الداخلية و نحو الخارج ) و نوعية الحياة دون حاجة للبناء على تقديرات و تكهنات و بالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي و الكم و النطاق من أجل التدخل و أين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية و التقدم المحرز و الإجراءات التي ينبغي مباشرتها و كذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية.
وبالتالي فالمعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035.
وقال الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن الرؤية الملكية الاستشرافية التي تضمنتها الرسالة الملكية من شأنها أن تزود مختلف المتدخلين و الفاعلين و مختلف المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني بفهم واضح لدينامية البلاد و الاحتياجات المتغيرة باستمرار كما أنها تعكس كذلك أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية و أسس إحصائية في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان و التنمية و يتضح هذا المعطى باستمرار في ما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا و المشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة.
واعتبر بودن، الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى 2024 سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الحالية و يعزز أداء النموذج التنموي بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة في عملية اتخاذ القرار و مقارنتها في السياقين الدولي و الوطني.
اترك هنا تعليقك على الموضوع