قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، قال في تصريح لموقع ” عبّـر.كوم“، إن القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة.
وأضاف بودن، أن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن، وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي. مؤكدا أن القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه.
كما أن القرار، يوضح رئيس مركز أطلس، يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه.
وأكد بودن، أن مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية. وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل، مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 والتي يبلغ عددها 20 قرار.
من الواضح، وفق بودن، أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953. كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني. وبالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.
ويُوسع القرار الأممي أيضا التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس. يضيف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.
وأشار بودن، إلى أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية.
ومن خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، فإن مجلس الأمن، بحسب المتحدث ذاته، يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف، يؤكد بودن.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع