عبّر-متابعة
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، على ضرورة توفيق قانون المالية 2021 بين الشق الاجتماعي، والاستثمار العمومي، وعجز الميزانية.
وأوضح الوزير في لقائه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد حول موضوع “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش” إن “الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة”.
وذكر الوزير أنه على الصعيد الاجتماعي وتنفيذا للتوجيهات الملكية سيتعين تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، والذي سيغطي أربعة مجالات للتدخل، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد، والتعويضات العائلية، وتعويضات فقدان الشغل.
وأشار الوزير فيما يتعلق بمحور الاستثمار العمومي إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن.
وشدد الوزير بخصوص عجز الميزانية على أن “المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 7,5 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 6,5 بالمائة، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم”.وذكر بنشعبون بالمناسبة أنه يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع