عقب تمرير البرلمان الأوربي، لتعديلات على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″ تهم حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب.
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عضوا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن هذه التعديلات ” لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي “.
كما أعتبر شاوي بلعسال تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية ” تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة “.
وأشار شاوي إلى أن محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الاوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات.
هذا، واستغرب الرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما يستغرب بلعسال من أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”. محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع