خلفت فاجعة مصرع 24 شخصا بإقليم أزيلال، حزنا عارما لدى الرأي العام الوطني. وقد اعتبر كثير من المتتبعين أن هذه الحادثة فضحت كل البرامج والسياسات التنموية بمدينة دمنات التي تعيش تحت وطأة التهميش.
ووقعت الحادثة على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف؛ إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، على متنها عدد من الأشخاص كانوا متجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
الحقوقي، محمد الغلوسي، وصف الحادث بالمأساوي الذي “يعري واقع التهميش والفقر والإقصاء الذي تواجهه مدينة دمنات وكل المناطق الجبلية المحيطة بها كما يفضح كل البرامج والسياسات التنموية المزعومة”.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك“، إن “تهميش مدينة دمنات ذات التاريخ المشرق والحضارة العريقة هو أمر مقصود منذ القدم ويعاقب أهلها وأهل المناطق المجاورة لها لاعتبارات غير مفهومة لحدود الآن عبر حرمانها من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها”.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ختام تدوينته قائلا:” فهل حان الوقت لرفع التهميش عنها (دمنات) وإعادة الاعتبار لساكنتها عبر تنمية حقيقية؟”.
من جهته؛ حمّل المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذا الحادث المُفجع للدولة، وذلك لـ” أسباب محورية من بينها واقع التهميش الذي تشهده الطرق النائية بالعالم القروي، حيث لا مشاريع تنموية ولا جدية المسؤولين الترابيين والأمنيين والمنتخبين..”.
وطالب المنتدى في تدوينة على صفحته بالموقع الأزرق، بترتيب المسؤوليات لمنع تكرار مثل هاته الحوادث الخطيرة. إضافة إلى ” التحرك الفوري لتهيئة الطرق النائية المهترئة، وخدمة التنمية المستدامة بكامل مداشر وقرى الجماعات الترابية المهمشة”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع