قررت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها، اليوم الخميس 30 نونبر 2023، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وذلك على خلفية نتائج مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب هذا الشهر، وخصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية.
وجاء هذا التأجيل، بعد التفاعل الإيجابي، الذي أبداه مسؤولو وزارة الصحة، بعد اللقاء الذي عقده مكتب التنسيقية مع مدير الموارد البشرية بالوزارة، والذي أكد فيه انخراطه الجدي في حلحلة هذا الملف وإعادة الاعتبار للمتضررين، ليتم بناء على ذلك تأجيل الوقفة المقررة اليوم الخميس صباحا.
وكانت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد قررت التصعيد ضد الوزارة الوصية، بعد علمها بعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين في مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر نونبر الجاري، الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع. و هذا في حد ذاته يعتبر إقصاء ممنهجا و تملصا واضحا لتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا ودليلا واضحا يكرس سياسات فاشلة مارسها وزراء سابقون على القطاع.
هذا وكانت التنسيقية قد عبرت من خلال بلاغ لها،، عن استنكارها لسياسة “التماطل والتجاهل والتقصير والتبخيس واللامبالاة التي تنهجها الوزارة فيما يخص ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين الذي لم يحظ بأي التفاتة من طرف الوزارة الوصية لمدة جاوزت الثلاث عقود. وكذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف و فتح جسور التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين”.
كما نددت التنسيقية، بإستمرار “تجاهل خبرة وكفاءة ومهنية هاته الفئة، وتنوع مجال اختصاصاتها وعدم مشاركتها من أجل النهوض بالورش الملكي الواعد المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة عموم الشعب المغربي.علما أن هاته الفئة يمكن أن تشكل قاطرة هذا الإقلاع عبر القيام والإشراف على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية سواء بقلب المؤسسات الصحية و الإدارية و المختبرات و المراكز و المعاهد والمدارس العليا التابعة للقطاع، دونما لجوء الوزارة الوصية إلى مكاتب الدراسات التي تكلف الكثير من الميزانية المخصصة للقطاع”.
بلاغ التنسيقية، عبر عن امتعاضها الشديد، من “إقصاء عدد من التخصصات العلمية ضمن المباريات التي تعلن عنها الوزارة بخصوص المعاهد التمريضية. بالإضافة إلى الصعوبات التي تعاني منها الفئة بخصوص سن ما فوق 45 سنة، وفي ظل هذا الإقصاء الممنهج فإن التنسيقية تطالب كذلك الوزير بإصدار قرار من أجل تحويل المناصب ذات الميزانية الخاصة إلى الميزانية العامة عند الإعلان عن نجاح أحد الدكاترة الجامعيين المستخدمين في المباراة مع الاحتفاظ بالأقدمية”.
وطالبت الهيئة،ب “ضرورة إحداث نظام أساسي خاص يمكن الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين من إبراز مجالات كفاءاتهم واستغلال مؤهلاتهم الفكرية والعلمية ومشاركتهم بشكل فعال من أجل إنجاح وتطوير مختلف الأوراش المتعلقة بالمنظومة الصحية. إضافة إلى تمكينهم من تحسين وضعيتهم الإجتماعية بطريقة مماثلة للأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الباحثين في قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات عامة ومراكز تابعة لها”، محملة الوزير الحالي كامل المسؤولية عن تردي أوضاع الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بجل المرافق الصحية ومطالبته التسريع بتسوية شاملة وعادلة لوضعيتهم بالقطاع..
اترك هنا تعليقك على الموضوع