دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق في قضية نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة. وذلك بعدما كشف الخبير في المعلوميات، أمين رغيب، عن عملية اختراق اشتهدفت الهواتف وكاميرات المراقبة من خلال تطبيقات غير معروفة.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها اطلع عليه موقع ” عبّــر.كوم”، أنها شكلت لجنة داخلية لتتبع ما يجري بخصوص الأخبار المنتشرة حول القضية، مؤكدة على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، و هو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب.
ونبهت الجمعية إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الإقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات لوضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية. كما دعت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ” المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، الأسر من أمهات وآباء بدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين. إلى جانب توجيه دعوتها للسلطة التنفيذية لـ” سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع