أن تشري ألعابا لأطفالك شيء عادي ومألوف؛ لكن غير المألوف هو أن تجد داخل هذه اللعب مفاجأة من نوع خاص؛ الغرض منها هو تفشي الانحلال الخلقي وسط براعم لا تفقه شيئا بخصوص ما يُحاك ضدها وضد تربيتها الأخلاقية في مجتمع مسلم محافظ مثل المغرب.
الحديث هنا عن لعبة يطلق عليها “علبة المفاجأة”، ومن عنوانها يظهر جليا أنها مفاجِئة للآباء والأمهات لما تحتويه من رسائل غير مباشرة الغرض منها الترويج للمثلية الجنسية في صفوف الأطفال الذين يرونها مجرد لعبة، لكن الهدف أفضع من ذلك.
وأحدث بيع هذه اللعبة في محلات البقالة ومحلات “مول الزريعة” موجة غضب واستياء عارمين في صفوف عدد من الأسر المغربية التي نددت باستهداف الناشئة من خلال “علبة المفاجأة” التي تحتوي على جهاز تناسلي ذكري من البلاستيك، وهو ما يشكل خطرا على أفكار الأطفال وقيمهم وثوابتهم الدينية.
هذه اللعبة التي تُروج للمثلية من خلال الملصق الخارجي للعلبة، صدمت بعض الآباء لما تحتويه الإرشادات الموجودة على الملصق والتي حددت السن المسموح له بأخذ اللعبة في ثلاث سنوات. وهو ما اعتبره الآباء ضحك على الدقون وأن مُصنعي اللعبة يعتبرون الأطفال فوق سن الثالثة راشدين وعلى علم بـ”ألوان قوز قزح”.
وتعليقا على هذه الفضيحة؛ قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن المغرب يخضع لهجوم ممنهج خاصة من فرنسا لأنها حاملة لمِشعل الشذوذ والانحلال الأخلاقي.
وأوضح خراطي، أن “فرنسا دائما تستعمل الوسائل التي تعتبرها بديلة لمهاجمة المغرب عوض مهاجمته بصفة مباشرة، فهي دائما تستعمل إما الحجاب أو الإسلام أو الدين، والآن فقد وجدت الحل ألا وهو الشذوذ الجنسي خاصة الموجه للأطفال”. وبالتالي يجب أن تكون القوانين المغربية صارمة.
ولم تكن هذه اللعبة الوحيدة التي تُروج للمثلية، فقد أحدث كتاب مدرسي باللغة الفرنسية يروج لمضامين المثلية الجنسية بمجموعة من المكتبات والأسواق الكبرى بمدينة الرباط، (أحدث) ضجة واسعة قبل أن تتدخل السلطات وتقوم بسحبه.
وبحسب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإن إدخال كتب مدرسية تروج للشذوذ وبيعها في السوق المغربية، يطرح السؤال حول دور الجمارك وما إذا كانت هذه الأشياء ممنوعة في الأصل.
لهذا، يؤكد خراطي، يجب أن يتم سنّ قانون يُخول للجمارك بوقف دخول هذه الأشياء الدخيلة في إشارة للكتب والألعاب وأي شيء يروج للشذوذ الجنسي. مشيرا إلى وجود خلل قانوني وجب إصلاحه.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الجمارك المغربية يقع على عاتقها المراقبة، إلا أنه وفي حالة عدم توفرها على نص قانون يمنع ذلك، فإنه لا يمكنها القيام بمهمة المنع. وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يمنع دخول هذه الأشياء للمغرب على غرار المخدرات.
ونبّه خراطي، إلى وجود هجوم على المغرب وعلى تقاليده ودينه والمجتمع بصفة عامة، وأنه “سيكون هناك هجوم أكثر من بعض الدول الأوروبية ولكن يجب على كل شخص أن يدافع عن بلاده بالوسائل التي يتوفر عليها”.
وشدد رئيس حماة المستهلك، على ضرورة توجيه التلاميذ إلى تعليم العلوم مثل اليابان والصين، عوض تعليمهم أشياء لا تناسب سنهم. مؤكدا أن استهداف الأطفال “يمس كرامة الدولة المغربية التي يجب عليها مواجهة هذا الانحلال الخلقي التي يظهر بوادر قوم لوط”.
وحول دور حماية المستهلك في هذه القضية؛ قال خراطي إننا نقوم بدورنا في هذا الصدد ونطالب بحماية المغرب من هذا الهجوم، لكن يبقى ذلك غير كافٍ في ظل عدم وجود قانون يمنع هذه الأشياء. داعيا إلى ضرورة حماية الأطفال لأنه لا يجب أن يكونوا ضحية هذه الحرب الممنهجة ضد المغرب.
وبخصوص ما إذا كان لدى الآباء الحق في متابعة الجهة التي تُروج لهذه الألعاب؛ قال خراطي:” نعم إذا كان هناك قانون، ولكن في حالة عدم وجود قانون فإنه لا يُنصح بذلك، لأنه إذا ذهبوا للمحاكمة ووجدوا أن القانون لا يمنع هذه الألعاب عندها يمكن لصاحب الشركة أن يرفع دعوى قضائية ضدهم ليتحول الأمر إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم”.
وجدد المتحدث ذاته، التأكيد على أن هناك خللا في الجانب القانوني، وبالتالي “يجب على القانون أن يكون واضحا؛ لأنه إذا أحس الإنسان أنه تم المس بحقوقه يجب أن يلجأ إلى القانون. ولا ننسى كذلك التعبئة ومساهمة المواطنين والتعاون مع جمعيات المستهلك ومع السلطات المحلية، والتبليغ عن أي شيء لتضافر الجهود ومحاربة هذا العدو”.
وعن أهمية المراقبة، أورد خراطي، أن ما هو رسمي لا يمكن أن يُطبق إلا بنص قانوني. مشيرا أن شرطة الأخلاق هي الوحيدة التي يمكنها التدخل في الموضوع لأن لديها سلطة، ما يعني أنه يجب أن تُمنح لها المهمة وتقوم بتحرياتها وتعاقب الأشخاص الذين يبيعون ويشترون هذه الأشياء.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع