بعد مرور أزيد من شهرين على إحتجاجات الأساتذة وما تبعه من هدر للزمن المدرسي، طال ملايين التلاميذ بالمدارس العمومية؛ تم يوم أمس الأحد توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، والذي تم بموجبه الاتفاق على عدد من النقط، والتي يأتي يعلى رأسها إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأساتذة تُصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
لقد أجمع متتبعون للشأن التربوي على أن الحكومة قد قررت الزيادة في أجور الأساتذة و الأستاذات رغم الظروف الاقتصادية غير المطمئنة لجميع المغاربة، وبالتالي عليهم مراعاة مصلحة أبناء المغاربة والعودة إلى الأقسام، ولا ضرر في أن يحملوا شارة الاحتجاج إلى حين تسوية باقي المطالب العالقة.
إن إنقاذ الموسم الدراسي يبقى بين يدي رجال ونساء التعليم، حيث سيشهد لهم المغاربة بأنهم أهل لحمل رسالة التعليم النبيلة، ذلك أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الإضرابات، خاصة وأن مصير ملايين التلاميذ أصبح على المحك، وهو ما لا يجب التضحية به.
سواء اتفق الجميع أم لم يتفق؛ فالحكومة قامت بمبادرة محمودة ولا مانع أن تعود الحياة إلى طبيعتها في التعليم، اللهم إذا أصبح جسم التعليم مخترقا ومنخورا بطيور الظلام وزارعي الفتن الذين يريدون شرا بالمملكة.
ولهذا، فالأمل معقود على الأساتذة و الأستاذات الغيورين على بلدهم بأن يبادروا بالرجوع إلى الأقسام مع احتفاظهم “بحق” العودة إلى الإضراب إذا زاغت الحكومة وأخلت بالتزاماتها الأخرى. وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعب التنسيقيات إما أن “تلعن الشيطان” أو تفتح أبواب التعليم العمومي ” للشيطان” ويضيع مستقبل ملايين التلاميذ هكذا بدون رحمة ولا شفقة.
نعم للرقي إلى أقصى درجة بأوضاع شغيلة التعليم ولو على حساب جيوب المغاربة؛ ولكن لا عذر لها في تمطيط الاحتقان كيفما كانت الأسباب لأن مصلحة ملايين التلاميذ تبقى خطا أحمر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع