لا يزال قرار تخصيص الحكومة مبلغا ماليا لفائدة مستوردي أضاحي العيد من الخارج؛ يثير
حوله الكثير من التساؤلات، ويجر على الحكومة انتقادات واسعة.
وعبر كثيرون من متتبعي الشأن الوطني عن استغرابهم من الخطوة التي أقدمت
عليها الحكومة، والتي لن تعود بالنفع على المواطنين المتضررين قبلا من موجة الغلاء
التي تشهدها أسعار المواد الغذائية.
هذا الإجراء الحكومي صعد من المطالب بإيجاد صيغة لدعم المواطن الفقير خلال
مناسبة العيد، وذلك بصفة مباشرة من خلال اعتماد قاعدة الإحصائيات المتوفرة. وهو
ما تضمنه السؤال الكتابي الذي وجهه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس
النواب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وراسل النائب البرلماني الحركي، وزير الفلاحة، على خلفية تخصیص الحكومة لدعم
خاص لمستوردي الأغنام یصل إلى 500 درهم لكل رأس بمناسبة عيد الأضحى.
وقال الدخش، إنه”تقرر منح دعم مباشر للمستوردين الذين يستوردون الأكباش بمناسبة
عيد الأضحى، حيث قررت الحكومة تخصيص مبلغ قدره 500 درهم لكل رأس يتم استيراده
من الخارج، وفق ما أفاد به الإشعار الصادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني،
وذلك بهدف تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية،
وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، كما سبق وأن قررت الحكومة
إلغاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة لضمان توفر الكمية
المناسبة من الأغنام في الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى”.
وعليه تساءل الدخش عن الكيفية التي سيتم بها ضبط أسعار بيع هذه الأضاحي
لفائدة المواطنين في الأسواق الوطنية وحماية هذه الأسواق من المضاربين
والسماسرة.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع