من جديد تعرّضت حسابات عدد من زبناء “بريد بنك” لاختراقات إلكترونية واسعة، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى الحسابات البنكية عبر تطبيق الهاتف الخاص بالبنك وتحويل الأموال إلى حسابات مجهولة، مما أثار قلقاً وغضباً كبيراً بين العملاء.
وتحدثت مصادر متطابقة على أن مدن مثل سطات، مريرت، مولاي بوعزة وسلا، عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة والجهات الأمنية، حيث أكد بعض العملاء تعرضهم لعمليات قرصنة مالية. وأشارت المصادر إلى أن المخترقين استغلوا ثغرات أمنية في تطبيق الهاتف لبريد بنك لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات لا يمكن تتبعها بسهولة.
في هذا السياق، عبر العديد من العملاء عن استيائهم من هذه الاختراقات وقلقهم من استمرار عدم اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في الأمر ووقف هذه العمليات الإجرامية.
ورغم حجم المشكلة وانتشارها، لم يتم حتى الآن الإعلان عن فتح تحقيق رسمي أو تحديد هوية المخترقين. وتتجه الأنظار نحو المؤسسة البنكية والجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أموال المواطنين واستعادة الأموال المسروقة.
بريد بنك على خطى cih بنك
هذا، ولايزال زبناء cih بنك تعتاريهم موجات الغضب و الاستياء، بسبب أعطابه التي لا تنتهي لتعصف بمصالح الزبناء الذين سئمو من الوضع و لسان حالهم يقول ” لقد بلغ السيْل الزبى”.
في غضون ذلك تفاجئ زبناء المؤسسة البنكية المذكورة بعدم توصلهم بأموالهم التي أرسلوها عن طريق “بايبال” منذ 25 مارس، بالرغم تقديم الزبناء شكاوى للبنك.
ناهيك عن الاقتطاعات غير المبررة من حساباتهم وتعطل التطبيق و عدم الاهتمام من قبل المصالح المختصة بشكاويهم.
هذا و لا تنحصر مشاكل المؤسسة البنكية المذكورة في الأعطاب التقنية العديدة التي يثار حولها تساؤلات بل يعاني الزبناء من سوء المعاملة من طرف الموظفين.
فضلا عن ذلك تعاني المؤسسة من نقص في السيولة بالإضافة الى الإقتصاعات التي لا يتقبلها المنطق في ضرب سافر لمصالح الزبناء الذين وضعو ثقتهم فيها.
يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي ضجت قبل أيام بشكوى المواطنين من اقتطاعات و زيادات في أرصدتهم البنكية ليرد البنك في بلاغ بأن السبب يعود الى “تأخير في معالجة جزء من العمليات البنكية”.
علاوة على ذلك يطرح علامات الإستفهام حول موثوقية أنظمة الأمان والمراقبة الرقمية لدى البنك وكذا نجاعة التدخل في معالجة مثل هذه الاختلالات، قبل أن يلتحق بركب المشاكل “بريد بنك و التجاري وفا بنك و اخرون…” وهو ما يضع المواطن المغربي في ورطة مع المؤسسات البنكية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع