قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن صرف الدعم لمهنيي النقل الطرقي، عبارة عن مسلسل من التدبير الاستثنائي والترقيعي.
وجاء ذلك في تصريح لموقع “عبّـر.كوم” على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الخميس 7 دجنبر الجاري، تحت عنوان “مجلس المنافسة والتفاهمات حول أسعار المحروقات”.
وأضاف الكاتب العام للنقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه من غير المفهوم إن كانت الدولة تقول إنها حررت أسعار المحروقات فعليها أن تكمل تحرير السلسلة” يعني تقوم بتحرير أسعار التنقل، وإذا رجعت لتدعم المهنيين فعليها تحديد أسعار المحروقات وترجع الدعم كما كان سابقا لجميع مستهلكي القطاع”.
وأضاف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذا الإجراء غير كاف والدليل أن التضخم الذي نعيشه اليوم جزء كبير منه يتعلق بارتفاع أسعار الغازوال في مجموعة من المجالات غير مشمولة بهذا الدعم الذي أقرته الحكومة وخصوصا في الأمور الإنتاجية وفي المجالات القروية والجبلية ” مثلا أصحاب النقل السري لا يستفيدون من ذلك، وبالتالي المواطنين بالقرى أصبحوا يتنقلون ب20 درهما”.
ووصف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، دعم مهنيي النقل بالحل الترقيعي الذي تقوم به الحكومة لإسكات المهنيين؛ تفاديا للوصول إلى المواجهة المباشرة لإضراب النقل “ونعلم ما وقع سنة 2018 تاريخ المقاطعة وما إلى غير ذلك”.
وشدد اليماني، على ضرورة إسقاط قانون تحرير أسعار المحروقات والرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات. مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة معينة كان يمكن من خلالها تتبيث أسعار المحروقات في 10 دراهم منذ سنة 2016 إلى اليوم.
وبحسب المتحدث ذاته، فإنه “كان يمكن أن نقتصد 7 مليارات درهم هذا بدون أن تتدخل الدولة بدعمها؛ وذلك عن طريق تضامن المستهلكين فيما بينهم”، معبرا عن أسفه أن المغاربة كانوا يشترون الغازوال ب15 و16 درهما، وأن التحرير استفاد منه الفاعلين في القطاع فقط، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع