قرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، عقل الممتلكات العقارية التي توجد في ملكية الوزير الحركي السابق
ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، كما شمل قرار عقل الممتلكات العقارية أيضا، باقي المتهمين المتورطين في القضية وعددهم 11 شخصا.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه وبحسب الأمر الموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الوكيل العام بدأ إجراءات
تجميد الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 والمملوكة لمحمد مبديع، وأيضا ممتلكات باقي المتهمين الواردة أسماءهم في نفس الملف.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد رفضت تمتيع مبديع الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، بالسراح المؤقت.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت صباح الأربعاء 26 أبريل الماضي، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع،
على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، ليجري بعد ذلك وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء بأمر من قاضي التحقيق.
وتوبع مبديع في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب:”تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع