نبيل أبوزيد ـ عبّر
لازال سكان مدينة سطات، سياسيون وفعاليات المجتمع المدني ورجال أعمال وكل الأطياف تتذكر نجاعة وحكمة وتبصر ونزاهة وجرأة الوالي السابق عن جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، السيد محمد مفكر الذي منذ تنصيبه واختياره من قبل عاهل البلاد وصيا على هذه الجهة المباركة، أمر وحرك السلطات بكل تلويناتها لفرض القانون على الجميع ونشر هيبة السلطة التي بدأت تقفد وقارها .
بعد تنصيبه في حفل بهيج تسلم خلالها سلطة والي جهة أمام الحضور، على الفور بدأ العمل وتحرك وتجول وترجل مشيا على الأقدام خلسة من المسؤولين بكل أطيافهم، حتى يقف على بعض الأمور شخصيا لدعم بعض التقارير وأخد فكرة ميدانية حول مايدور بالجهة التي يحكمها وبسطات خصوصا لأنها هي مربط الفرس وعاصمة الجهة .
وكانت أهم ملاحظات الوالي محمد مفكر الذكية هو استغلال شخصيات نافذة ومعروفة بجبروتها وطغيانها وسلطتها الهاتفية، لمساحات أرضية شاسعة وسط المدينة وضواحيها، لأعمال اقتصادية وصناعية دون حسيب ولا رقيب وأمام مرأى ومسمع السلطات التي لم تفرض هيبتها ولم تحرر ممتلكات الدولة لأسباب لازالت مبهمة رغم أن طياتها تبين بالإيحاء أن هناك فساد بطريقة غير مباشرة.
بعد تعيينه بأيام قليلة أمر الوالي جميع المتداخلين بالخروج للميدان لنشر هيبة السلطة واسترجاع ممتلكات الدولة، لأن سياسة الوالي الجديد ٱنذاك في تطبيق القانون لاتعرف التمييز بين هذا وذاك، وقرر أن يفتتح تحرير الملك العام بالشخصيات النافذة التي تظن نفسها فوق القانون ليكونوا عبرة ورسالة للباقي .
لتبدأ الجرافات في أكل الأخضر واليابس ومعها صيحات وصراخ واحتجاجات المحتلين من المسؤولين واتصالاتهم الهاتفية بجهات نافذة لإيقاف تنفيذ القانون لم تزعزع عزيمة محمد مفكر، لتبدأ بعدها التوسلات والتي هي كذلك وجدت أبوابا موصدة لتطبيق القانون وتحرير مئات الأمتار المربعة في ملكية الدولة التي استرجعها رغما عن جبروت محتليها .
لم يحرر محمد مفكر الملك العام لأجل التحرير فقط، بل هيئه وزينه وجعله مساحات خضراء لازالت شاهدة عليه إلى يومنا هذا، وفرض على التجار وأرباب المقاهي والمطاعم إعادة تزيين محلاتهم بطرق عصرية أعطت رونقا وزينة غير معهودة، وكان بابه دائما مفتوحا للإستماع لشكوى وملاحظات المواطنين والفعاليات الجمعوية والسياسية، وكان كذلك من الشخصيات التي ساهمت ودافعت عن الحي الصناعي الجديد “سيطابارك” الذي أصبح يشغل المئات من الشباب، وأعطى انطلاقة مشاريع مهمة وإصلاح الطرقات وتنبيه المسؤولين والمنتخبين بضرورة الرفع من وتيرة التنمية بجماعاتهم .
لكن بعد رحيله وترقيته واليا لجهة مراكش، تنفس التجار ورجال السلطة الصعداء ليعود الإحتلال ومعه الفوضى من جديد أمام مرأى ومسمع الجهات، وتعود مصانع مواد البناء تنتج من جديد في أماكن عمومية وسط أحياء مكتظة بالسكان دون أية مبادرة حقيقية وفعالة دون الحاجة للكاميرات والأضواء لتلميع صورة مؤسسة .
اترك هنا تعليقك على الموضوع