النقيب بوعشرين..هناك نصوص قانونية تخول إعادة متابعة شخص ما إذا ظهرت أدلة جديدة كانت غائبة

محمد بالي-عبّر

أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أن النص الذي يعتمد عليه رفاق عبد العالي حامي الدين، في معارضتهم لقرار هيئة الحكم بإحالة ملف الأخير على غرفة الجنايات، و هو الفقرة الثانية من الفصل 369، التي تنص على أن كل متهم حُكِم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة لا يمكن أن يُتابع بعد ذلك من أجل نفس الأفعال، ولو وصفت بأوصاف مخالفة أو مغايرة، و الذي اعتبره النقيب غير حاسم و يحتمل عدة تأويلات.

و أضاف النقيب في تصريحات صحفية، أن هناك فقرات أخرى تُخوِّل إعادة متابعة شخص غابت الأدلة الحاسمة إبان المحاكمة؛ بمعنى ظهور أدلة جديدة وعنصر جديد لم يكن متوفرا إبان المحاكمة الأولى، وهي واردة في المادة 229 من المسطرة الجنائية.

و اعتبر النقيب في نفس التصريحات، أن النقاش في هذه النازلة يجب أن يكون قانوني و ليس سياسي.

و كان هيئة الحكم بمحكمة فاس، قد أصدرت قرارا  بإحالة ملف القيادي الإسلامي عبد العالي حامي الدين، الذي يتابع فيه على خلفية مقتل الطالب اليساري، بن عيسى أيت الجيد، في تسعينات القرن الماضي، إلى غرفة الجنايات بناء على ظهور معطيات جديدة في الملف، و هو الأمر الذي أثار حفيظة قيادات حزب العدالة و التنمية ومن يدور في فلكه.