عبّر ـ متابعة
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعت من خلالها إلى “تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بتعميم الزيادة الأخيرة في الأجور على جميع الصناديق ورفع الحد الأدنى للمعاش وملائمته مع الحد الأدنى للأجر وإلغاء الضريبة على معاشات التقاعد”.
وأكدت المنظمة في ذات الرسالة على أن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات يعيشون “وضعية شاذة ومقلقة حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا، قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسرهم وأبنائهم، فضلا عن متطلباتهم وحاجياتهم الصحية بحكم تقدمهم في السن بجانب معاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية، كل ذلك في ظل وضع اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية من صحة وسكن ونقل”.
وأوضحت المنظمة أن “نسبة كبيرة من المتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي صناديق خاصة لمؤسسات عمومية لا تحصل حتى على اقل من نصف الحد الأدنى للمعاش المعمول به ، والأغلبية الساحقة من دوي حقوقهم من أرامل وأطفال يتراوح معاشهم ما بين 100 درهم و250 درهم في الشهر ، كما يتحملون أعباء نفقات الدراسة والعطالة المزمنة لأبنائهم”.
هذا وأكدت المنظمة “على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد كما تطالب بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة) وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم. وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع