لاشك أن اكتشافات الغاز المغربي الجديدة، من شأنه دعم إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي خلال المدة المقبلة، في الوقت الذي تنشط فيه عدد من الشركات المتخصصة في عدة مواقع، تمهيدًا لوضع الآبار على خطوط الإنتاج من أجل تأمين الطلب المحلي المتزايد وتصدير الفائض إلى أوروبا.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، قد تحدثت على أن المملكة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 300% إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا في الأعوام القليلة المقبلة، من 100 مليون متر مكعب حاليًا، بما يوفر 40% من الاستهلاك المحلي.
ونشطت خلال المدة الماضية عدد من الشركات البريطانية في عمليات استكشاف الغاز المغربي، وسط خطط طموحة لزيادة الإنتاج، لتأمين الاحتياجات المحلية والتصدير عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى القارة العجوز، وتوقف منذ نوفمبر من عام 2021، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
اكتشافات الغاز المغربي
مصادر رسمية، قالت إن هناك اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقتي “تندرارة” و”العرائش” بقُدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وتمتلك شركة ساوند إنرجي، التزامًا لمدة 10 سنوات من أول إنتاج للغاز، لبيع كمية تعاقدية سنوية تبلغ 100 مليون متر مكعب سنويًا، مع اتفاقية الاستلام أو الدفع بمبلغ 6- 8.346 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتشير التوقعات إلى وصول الإنتاج من الحقل ذروته عام 2026، بما يُقدَّر بـ151 برميلًا يوميًا من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مع استمرار إنتاج الحقل حتى عام 2067.
وفي منطقة العرائش، يجري تطوير حقل غاز أنشوا على يد شركة شاريوت البريطانية التي توصلت خلال العام الماضي إلى كميات كبيرة من الغاز قابلة للاستخراج.
وتوضح بيانات شاريوت، أن إجمالي كميات الغاز القابلة للاستخراج في حقل أنشوا يصل إلى 1.4 تريليون قدم مكعبة.
المغرب ماض في تحديث البنى التحتية لإنتاج الغاز
هذا، يخطط المغرب لتحديث بنيته التحتية من خطوط الأنابيب والمواني لتأمين الإمدادات من الخارج، إذ وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في يونيو من السنة المنصرمة “2023” ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقية لمراجعة خريطة طريق الغاز الطبيعي، وتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز في البلاد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع