محمد بالي ـ عبّــر
يسهر جلالة الملك محمد السادس على تتبع القطاعات الحيوية والتي أصدر أوامره السامية بالوقوف على مشاريعها وتتبعها وهو الأمر الذي أشرف عليه أمس بعد ظهور ارتباك في تدبير ملف المحروقات.
وأعطى جلالته أوامره بفتح تحقيق في الموضوع وهو الأمر الذي يأتي في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار يضمن استقلالية ومصداقية المؤسسات كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.
وإذ أن الخروقات والتجاوزات والتضليل الذي يطال مشاريع مهمة يعود بالأسوء على اقتصاد البلاد وعلى المجتمع وعلى أفراده، فيتفضل جلالته بالتتبع الدائم ومحاسبة المتورطين وإصدار عقوبات ضدهم لعدم تقديرهم للمسؤولية ولتلاعبهم بالأمور المنوطة بهم.
ويبقى لتدخل الملك وإصدار تعليماته السامية بمتابعة المسؤولين الوقع والصدى الطيب عند المواطنين وعند المسؤولين الذين يبدلون جهدهم للوقوف على المهام المنوطة بهم بالشكل المطلوب وعدم التقصير، ويبقى ـ تدخل الملك ـ رادعا أمام كل من تورط في سوء تدبير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع