من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس يومه الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، مجلسا وزاريا، سيخصص للتداول في التوجهات العامة
لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب،
في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
هذا المقتضى يجعل من غير الممكن تأجيل التداول في مشروع قانون المالية بالمجلس الحكومي إلى الخميس المقبل، الذي يصادف 20 من أكتوبر 2022.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة ضمن المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من الدستور.
وكشفت مصادر متطابقة، أنه سيعلن في المجلس الوزاري عن لائحة جديدة تهم الولاة والعمال.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع