قدم البنك الدولي، اليوم الخميس 03 نونبر 2022 بالرباط، تقريره الجديد حول المناخ والتنمية في المغرب، والذي يشدد من خلاله على أهمية الاستثمار في العمل المناخي وعلى إمكانيات المغرب الكبيرة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن مشكل التغيرات المناخية بات يهيمن على الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها العالم، خاصة في ما يتعلق بندرة المياه وارتفاع أسعار الطاقة.
وأبرز هنتشل، في تصريح لـSNRTnews، عقب تقديم تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن هذا التقرير، الذي تم إنجازه بشراكة مع مؤسسات حكومية وهيئات المجتمع المدني، يتطرق إلى 3 محاور أساسية تربط بين المناخ والتنمية؛ وهي التصدي لشح المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.
ويرى المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أن أهم رسالة خلص إليها التقرير هي أن المغرب لديه إمكانيات كبيرة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والذي سيمكن العديد من الأشخاص من الحصول على فرص عمل في هذا النمط الجديد من التطور الاقتصادي.
من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن أهمية تقرير البنك الدولي تتجلى أساسا في كونه يبرهن على أن السياسات المعتمدة من طرف المملكة لمواجهة التغيرات المناخية في صميم التوجهات التي جاء بها التقرير، مشيرا إلى وجود إرادة ملكية قوية من أجل جعل المغرب نموذجا في هذا المجال.
وشدد بركة، في تصريح صحافي، على أهمية تعبئة كل الطاقات للعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الخاصة بالمناخ والاستراتيحية الوطنية للماء، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أهمية الحكامة التي أكد عليها التقرير، والتي تستدعي انخراط جميع الجهات في هذا العمل من أجل حماية المواطنات والمواطنين من أثر وانعكاسات التغيرات المناخية.
ويقدر البنك الدولي إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول 2050، بنحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.
وذهب البنك الدولي في تقرير إلى أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلا عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.
ويحدد التقرير ثلاثة مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل لتلك الاستثمارات، وتتمثل في التصدي لشح المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. كما يتناول التقرير أيضا القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
ويعتبر أكسل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي، أنه: “نظرا للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد”.
ويعتبر المغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً. وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.
ويتوقف التقرير عند تعرض المغرب أيضا لمخاطر الفيضانات، حيث لاحظ تسجيل 20 فيضانا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجا.
عبّر ـ SNRTnews
اترك هنا تعليقك على الموضوع