يعاني الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والفقيرة في المغرب، من تعثرات و اختلالات لا حصر لها، والتي ترتبط أساسًا بمعايير الاستحقاق أو ما يُسمى “حساب المؤشر”، قبل أن يتفاجئ المغاربة بقرار جديد يهم الضرب في القدرة الشرائية للمواطن من زيادة متتالية في الأسعار، أخرها تقليص دعم غاز البوتان، وبالتالي ارتفاع ثمنه بشكل تدريجي الى أن تصل القنينة الواحدة بأزيد من 100 درهم.
في هذا الاطار، تباينت الآراء حول هذه الزيادة في أسعار غاز البوتان، حيث رأى البعض أنها ضرورية لضمان نجاح ورش الدعم الاجتماعي “الذي قلص عدد المستفيدين منه”، بينما اعتبرها آخرون خطوة متسرعة قد تؤدي إلى تفاقم وضعية الملايين من المغاربة الذين ينتمون إلى الفئة المعروفة بـ”مقصيي المؤشر”، بالإضافة إلى فئة كبيرة من الطبقة الوسطى.
و أوضح المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، والذين تم إحصاؤهم في إطار السجل المدني الموحد، قد يصل إلى 1000 درهم، لكنه لا يُصرف لجميع العائلات بشكل دائم، بينما الزيادة في سعر غاز البوتان تؤثر على جميع الأسر.
وأضاف العيساوي أن العديد من المواطنين سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ثمن مرتفع قد يصل إلى 70 درهما لقنينة 12 كيلوغرام بحلول عام 2025، مما سيؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن غاز البوتان لا يزال مدعومًا من قبل الحكومة، وأن المواطن المغربي يستفيد من دعم صندوق المقاصة لهذه المادة. ومع ذلك، يرى الكتاني أن زيادة سعره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغاربة ليست خطوة مناسبة.
وأشار الكتاني إلى أن عملية إحصاء الفئات الهشة المستهدفة بالدعم الحكومي ليست دقيقة، مما يؤدي إلى إقصاء العديد من المستحقين واستفادة غير المستحقين من الدعم.
واختتم الكتاني بتوجيه نقد للحكومة، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تبني سياسة تقشفية كما تفعل العديد من الدول الأوروبية، ومحاربة اقتصاد الريع مثل الميزانية السنوية لشراء السيارات الفخمة للوزارات والمؤسسات العمومية، ينبغي على الحكومة عدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية وضخ المزيد من الدعم للفئات الضعيفة.
مندوبية التخطيط تؤكد زيادة الأسعار في عهد حكومة أخنوش..
على غرار مؤسسات أخرى انتقدت أداء حكومة أخنوش(..)، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الاستهلاكية سجلت زيادة بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر أبريل المنصرم، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت المندوبية التي يوجد على رأسها أحمد لحليمي، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة، وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة للصحة وارتفاع قدره 2.9 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق، أما مقارنة بشهر مارس 2024، فقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة.
وأرجعت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.9 في المائة و0.2 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية، ومن بين الزيادات البارزة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة بين مارس وأبريل 2024، كانت للفواكه بنسبة 5.3 في المائة والخضروات بنسبة 5 في المائة والسمك وفواكه البحر بنسبة 2.1 في المائة، وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، عرف خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس وبـ 2.2 في المائة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع