صدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، المغاربة، حينما قال أن الزيادة في الأسعار، خاصة سعر قنينة غاز البوتان بقيمة عشرة دراهم، التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا، لم تكن قرارًا مفاجئًا أو ارتجاليًا.
وخلال مشاركته في فعالية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم الخميس الماضي، أوضح مزور أن هذه الزيادة جاءت ضمن إطار مشروع متكامل لإصلاح صندوق المقاصة، حيث تم تحويل مخصصات الصندوق مباشرة للأسر المحتاجة.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعلنت عن هذا القرار منذ بداية تنفيذ ورش العمل الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، كما تم وضع جميع الشروط اللازمة لإصدار هذا القرار. وأكد أنه لا يمكن توجيه حوالي 80 في المئة من الدعم لأولئك الذين لا يستحقونه.
وأضاف مزور أن تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمغاربة يمكن أن يقلل منه، حيث خصصت الدولة جزءًا من مخصصات المقاصة لتقديم دعم مباشر لنحو 3.5 مليون أسرة، تتلقى على الأقل 500 درهم وتستخدم قنينة غاز على الأكثر في كل شهر.
وشدد على أن الطبقة المتوسطة لن تتأثر بالزيادة في سعر الغاز، نظرًا لاتفاقها على زيادة الأجور والتعديلات على الضرائب على الدخل، الأمر الذي سيجعل المواطنين في هذه الفئة يحصلون على زيادة في الأجر تعادل 17 مرة تلك الزيادة في سعر قنينة الغاز، وفقًا لتصريحاته.
الزيادة في الأسعار و المغاربة
ويرى متتبعون أن تصريحات الوزير “الرسمية” لا علاقة لها بالواقع، و أن الحكومة لا تملك احساسا تجاه المواطنين، كون غالبية القرارات التي تتخذ لا تأخذ بعين الاعتبار المواطن المغربي المغلوب على أمره.
فالزيادة المقررة يقول أحدهم، ستضرب القدرة الشرائية في مقتل، عاجلا أو آجلا، لإرتباطها بمجموعة من المواد الاستهلاكية و التي تعتبر ضرورة من ضروريات المغاربة، كالخبز و أسعار المشروبات في المقاهي..
وما زاد الطين بلة، ارتفاع آخر عرفه القمح مؤخرا في الأسواق الدولية، مما يأشر على زيادة منتظرة أخرى قد تطال الأسواق المغربية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع