عبّر ـ الرباط
أعربت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفضها للتعليم عن بعد كبديل عن التعليم الحضوري، مطالبة الحكومة بتفادي أخطائه، داعية وزارة التربية الوطنية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمة
وعللت الجامعة رفضها هذاحسب بيان لها، كون تجربة التعليم عن بعد عمق التفاوتات الطبقية والمجالية وأزَّم وضعية الأستاذات والأساتذة، لا سيما بعد تقليص ميزانية التعليم (بـ 5 مليار درهم) وتجميد الترقية برسم الموسم الحالي والمواسم السابقة”. ومشددة على ضرورة تفادي ما حصل في التعليم عن بعد منذ شهر مارس 2020، وطالبت بتلبية مطالب الشغيلة السابقة، من قبيل توفير محفظات إلكترونية، ولوحات إلكترونية، وحواسيب وهواتف للتلاميذ، والطلبة، والمدرِّسين، وحث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT على توفير شبكات، وصبيب أنترنيت كاف وطنيا وللجميع ومجاني في مجال التعليم.
وعبرت الجامعة عن احتجاجها من تمادي الوزارة في نهجها الارتجالي، وانفرادها المستمر في اتخاذ القرار، واستبعاد النقابات المناهضة للسياسات التراجعية، وللتدبير غير الديمقراطي وللفساد الإداري وكذا التغييب الممنهج للجنة المركزية لفض النزاعات، وللحوار القطاعي الجدي والمسؤول، واصفة تدبير بالانتهازي باستثمار الحجر الصحي لتمرير مزيد من التراجعات، وبين نتائج نهاية موسم 2019–2020 غير المسبوقة، والتي فاقت في بعض الجهات المهمشة نسبة %90، للتمويه على فشل التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات الجائحة والسياسة التخريبية للمنظومة على حساب جودة الشواهد وتكافؤ الفرص والخصاص البيداغوجي والتدبير المنصف لما تبقى من امتحانات مدرسية، وجامعية ومباريات الولوج للمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع