أوصت المدعية العامة صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024، بإلغاء الحكم السابق والقاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري، والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد على استمرار صلاحية الاتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين أوروبا والمغرب.
تصريحات المدعية العامة، جاء في سياق الطعون التي رفعها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد البحري.
وفي هذا السياق أكدت المدعية العامة أنه يحق للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية، مشددة أيضا على أنه واستنادا إلى القانون الدولي، فإن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، بالمقابل فإن البوليساريو لا تملك الصفة ولا المشروعية لإبرام هذه الاتفاقيات.
تصريح المدعية العامة يعتبر خطوة مهمة في صالح استمرار سريان نص الاتفاقية، قبل أن تصدر المحكمة الأوروبية حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن استنتاجات المدعية العامة لا تعتبر حكما نهائيا، ولكنه تحليل مقترح على المحاكمة سيفيد خلال مداولات القضاة لاحقا. والأكيد أن مضمون مرافعة المدعية العامة يفند المزاعم الانفصالية للبوليساريو ومن يقف ورائها.
المدعية العامة، خلصت خلال مرافعتها إلى ضرورة سريان اتفاقية الصيد البحري على منتوجات الصحراء المغربية، وهي استنتاجات تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لتحويلها إلى شراكة نوعية من الجيل الجديد، حيث يصبح الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي هو السير معا نحو إطار تعاقدي حديث ومربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
وفي السياق، أكدت المدعية العامة، أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا يعترفان بالبوليساريو كممثل لشعب الصحراء، وذلك ردا مزاعم تمثيل سكان الصحراء، مشيرة إلى أن “البوليساريو” “لم يتم انتخابها قط” من قبل السكان، و”من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت البوليساريو تتمتع بدعم الأغلبية”. كما تؤكد أن “البوليساريو” “لم تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”. وأكدت أن ادعاء “البوليساريو” بأنها “الممثل الوحيد” لسكان الصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، رفضت المدعية العامة طلبا تقدمت جمعية موالية للبوليساريو يدعو لمنع استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعني استمرار التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما فيها المنتوجات الواردة من الأقاليم الجنوبية.
هكذا إذن، حسمت استنتاجات المدعية العامة مع المزاعم الانفصالية للبوليساريو ومن يقف وراءها، والتي تحاول تحريف الواقع للحصول على مكاسب وهمية، تخفي اخفاقاتها المتتالية والمسجلة على مختلف المستويات.
وإذ تؤكد استنتاجات المدعية العامة سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تشدد على أنه ومنذ سنة 2018 تزايد الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة منذ 2007. وانعكس هذا الدعم من خلال تطور المفردات المستخدمة في قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، حيث باتت تؤشر منذ 2018 على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي، دائم ومقبول من الطرفين على أساس متفق عليه.
تجدر الإشارة إلى أن القضية المعروضة أمام محكمة العدل الأوروبية شأن أوروبي خالص، وعليه فإن المغرب ليس طرفا فيها. علما أن المجلس يحظى بدعم المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء التي تدافع عن الاتفاقيات مع المغرب، الذي يرى أنه من الواجب على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة التي تجمعه مع الاتحاد، والدفاع عنها في مواجهة الاستفزازات الاجرائية والمناورات السياسية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع