عبد الله بنهري ـ أعرب محام جمعية “ماتقيش ولدي” طيب محمد عمر عن ارتياحه للحكم الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أدان الأستاذ المتهم باغتصاب تلميذاته بالسجن 30 سنة.
وأوضح المحامي في تصريح له بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار ظرف التشديد المتجلي في كون المتهم ذو سلطة على القاصرات، كرجل تعليم، وأن أباؤهن وأمهاتهن وضعوا ثقتهم بأن سلموه فلذات أكبادهم، بغرض السهر على تربيتهن وتعليمهن، لا من أجل نهش أجسادهن وهتك أعراضهن.
وأشاد المحامي محمد عمر بالعمل الجاد الذي قامت به الضابطة القضائية، وقضاء التحقيق، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي رافع ممثلها بالجلسة، مرافعة قوية ومركزة، تسير في ذات الاتجاه الذي ذهبنا إليه، مع محامية القاصرات، من حيث خطورة الظاهرة، وتأثيرها السلبي على المجتمع المغربي، لأن قاصرة اليوم هي راشدة الغد، وهي بذلك الأم والمربية والمسؤولة، وزعزعة نفسيتها هي تخريب لنواة الأسرة وعمادها “وفي الإطار نفسه، تنبغي الإشادة أولا وأخيراً بالقرار القضائي، فيما ذهب إليه من إدانة، بعقوبة مناسبة، زجرا للمتهم وردعا لغيره، ممن قد تسول لهم انفسهم العبث بأجساد بناتنا” .
وتوقف المحامي عند الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام، من خلال تنوير الرأي العام وإثارة الانتباه إلى خطورة الظاهرة ونشر الأحكام الصادرة بالإدانة، دون إغفال الدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني، وكذا المؤسسات الرسمية المهتمة بالموضوع، والتي ينبغي أن تواصل نشاطها في المجال المشار اليه، وفي المجال الوقائي اساساً، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء بنشر ثقافة القطع مع سياسة الحشومة ، والطابوهات، بتوعية القاصرين، ذكرانا وإناثا، بما يمكن ان يتعرضوا له من تحرشات وأعمال جرمية تمس براءتهم.
وذكّر محامي ماتقيش ولدي باتفاقية الأمم المتحدة ، بشأن حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 والبروتوكول الاختياري لسنة 2000، مشيرا إلى أنه يحاول اليوم الخروج إلى منطقة الضوء، بخطوات حثيثة، تقطع مع دابر كل ما هو فساد، ومن أبرز مظاهر ذلك القطع الاهتمام بالطفل وبالأم، وبالأسرة ككل، حيث يأتي ضمن هذا الإطار التهيئ لمدونة أسرة جديدة، تستهدف ذلك الاهتمام، وتحافظ للمجتمع المغربي على نواته الصلبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع