ندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قصف متواصل منذ أسابيع، مما أودى بحياة أكثر من 8500 ضحية وآلاف الجرحى المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس الفرنسي، في بيان له، يتوفر موقع ” عبّـر.كوم” على نسخة منه، إن هؤلاء السكان يعيشون معاناة رهيبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، العاجز إلى الآن عن فرض وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين العزل. وبالموازاة مع ذلك ترتكب العديد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين.
واستغرب المجلس، من جرأة ما أسماهم ببعض المتحدثين من مختلف المشارب في وسائل الإعلام الفرنسية على التمييز بين الضحايا المدنيين. مؤكدا أن هذا الخطاب يعيد إلى الذاكرة ممارسات سابقة استخدمت في سياقات مظلمة من تاريخ البشرية.
وأكد المصدر ذاته، أن ” هذه الفكرة المنبوذة، التي يحاول مروّجوها تبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة ومن ضمنهم الأطفال، تتعارض مطلقا مع جميع المبادئ والقيم التي يقوم عليها الميثاق المؤسس للجمهورية الفرنسية، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه المساواة في الكرامة بين جميع الناس”.
وعبّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن استنكاره بشدة قيام أحد أعضاء مجلس الدولة بالإعلان على قناة سي-نيوز Cnews أن “المسلمين، الذين يعمل الكثير منهم في أوراش البناء، لديهم إمكانية الوصول إلى المتفجرات، ويمكنهم الحصول على الأسلحة النارية. وإذا صدر أمر بقتل اليهود، فمن الممكن أن تكون هناك هجمات كل يوم.”
ونبه المجلس إلى أنه ” ومن خلال هذا التصريح الخطير، يتهم هذا المسؤول في مجلس الدولة، بشكل جزافي وجماعي ودون دليل كل المواطنين الفرنسيبن النزهاء من معتنقي الديانة الإسلامية، ويجعل منهم إرهابيين محتملين ينتظرون فقط صدور الأمر لينفذوا أعمالا إرهابية”.
وشدد على أن ” هذه التصريحات الصادمة وغير المسؤولة والمخالفة للقانون لا يمكن إلا أن تحرض على التمييز والكراهية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، مما يهدد سلامتهم ويدفع إلى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل مجتمعنا”.
وتطرق المجلس إلى قرار مفوضية الشرطة في باريس القاضي بحظر المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين بدعوى “المعيار غير الملموس والأخلاقي”، مع إقرارها بأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على النظام العام. ولذلك ” أصبح مشروعا أن نسائل قراراتها السابقة التي سمحت بموجبها بتنظيم مظاهرات للجماعات اليمينية المتطرفة التي تروج للكراهية. وكانت مفوضية الشرطة قد بررت الترخيص آنذاك بحجة عدم قدرتها على إثبات وجود خطر كبير يهدد النظام العام”.
وأشار البيان إلى أنه ” بعيدا عن التشكيك في السلطة التقديرية لمفوضية الشرطة للوضع الحالي، نعتقد أنه من الصعب علينا كمواطنين فرنسيين أن نتفهم هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بازدواجية المعايير وما يترتب عنها من نتائج”.
ودعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في ختام بيانه، كل القوى الحية في فرنسا إلى مواصلة دفاعها عن مبادئ وقيم الجمهورية، ومواصلة التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء.
كما دعا المجلس إلى الحوار بين الأطراف المعنية من أجل سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن للجميع التعايش جنبا إلى جنب في سلم وأمان.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع