في ظل فضاء إلكتروني وعالم افتراضي واسع لا يعرف حدودا، وبين غياب الوعي أحيانا والرقابة الأبوية أحيانا أخرى، ونزوات البالغين خلف حب التجربة، يواصل من يسمون أنفسهم بالمؤثرين، نشر الرذيلة وسوء الأخلاق بين المجتمعات، عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي تجاهل فيه الوزارة الوصية مطالب المغاربة بالتدخل الحازم قصد وضع حد لمن يسمون أنفسهم بالمؤثرين، وما ينشرونه من تفاهة، تزداد يوما بعد يوم أرباح ومتابعات الحسابات المخلة، والتي تتخذ من المفاتن و الكلام النابي، مبدأ للانتشار، نظرا للإقبال على مثل هاته التفاهات شئنها شأن مواقع البورنو.
حديث المؤثرين عن الأرباح وظهور التغيّر على بعض منهم، جعلت منهم قدوة لمتابعيهم، وهو ما يدعونا الى ان نقوم بدراسة معمقة لهذه الظاهرة الغريبة ومتابعتها والبحث أيضا عن علاج لها قبل استفحالها في مجتمعاتنا المحافظة.
الرقابة و الضرب بيد من حديد على يد المؤثرين
الرقابة الحكومية مثلا تعتبر حلا جيدا ورادعا في الوقت ذاته، وهذا ما لمسناه بالضريبة التي فرضت على صناع المحتوى وضبطت الامور بشكلٍ عام واثبتت نجاحاً مقبولاً لا بأس به كخطوة أولى، إلا ان الدور الذي أتحدث عنه يتمثل بوزارة الاتصال، ووكالة تقنين المواصلات، مع وزارة الداخلية من خلال وقف صناع وتجار التفاهة عند حدهم وبشكل سريع ومباشر وإيقاف أي محتوى بذيء او تافه هدفه جني مشتركين ومشاهدات اكبر فقط، وذلك عن طريق مراقبتهم من قبل اشخاص معينين ذوي كفاءة يحملون صفة الضابطة العدلية لتكون لديهم القدرة على توقيف أي شخص يفسد الذوق العام على صفحته، بالإضافة الى سن قوانين صارمة تحارب كل ما هو تافه وبذيء وخارج في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
لعل الامر يحتاج أيضا اذا تفاقم الى اغلاق بعض المنصات كما تقوم بعض الدزل، وما المشكلة من ان نبقى على منصة او منصتين تكونان اقل ضرراً من بعض المنصات التي انتشرت كنار في الهشيم نتيجة غفلتنا عنهم والتي جعلت من أناس غير مؤهلين فكريا وثقافيا قدوة لمتابعيهم بسبب ما ينشرونه من محتوى هابط يرغبه بعض من هم دون سن الثامنة عشرة.
حري بالذكر، أن منصات التواصل بالمغرب أصبحت تعكس صورة غير أخلاقية عن المغربيات، وشوّهت البلد، نظرا لما ينشر فيها من قبل المؤثرين، وهو ما دفع برواد التواصل الى اطلاق حملات الكترونية قصد ايصال الصوت للجهات المسؤولة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع