قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان، ما يؤشر على بوادر عودة التوتر بين البلدين.
ويهدد هذا التطور بإفشال مساعي المصالحة بين البلدين بعد أن أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، فضلا عن الاستعدادات الجارية منذ مدة تجهيزا لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا المقررة في ماي المقبل.
وأعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في غشت العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة تفجرت إثر تعليقات أدلى بها في أكتوبر 2021.
وكان تبون قد رحب في مناسبات سابقة بما وصفها بـ”علاقات الثقة” الجديدة بين فرنسا والجزائر وبالصداقة المتبادلة الشخصية مع ماكرون وذلك في إطار جهود الجزائر لتعزيز تعاونها مع باريس في مختلف المجالات بما فيها العسكري على وقع التوتر والخلافات مع الجارة المغرب فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وأورد بيان الرئاسة “أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسيفورا للتشاور”، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في مذكرة رسمية وجهتها إلى فرنسا عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري”.
وتواجه بوراوي المعارضة لسياسات تبون حكما بالسجن لعامين في الجزائر بتهمة الإساءة للرسول محمد والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية والإساءة لرئيس الجمهورية عبر منصات التواصل الاجتماعي كما سُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها.
واعتبر فرانسوا زيميراي محامي بوراوي أن موكلته “تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض السلطات التونسية بناء على طلب من نظيرتها الجزائرية”.
وأفادت مسؤولة في مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس بأنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها”.
كما أوضح موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر أن بوراوي معروفة منذ مشاركتها في حركة “بركات” العام 2014 التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا لكن دون جدوى.
وأكدت الناشطة والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا” في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.
وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الاثنين، “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر”، مضيفة في تدوينة على حسابها بفيسبوك “سأعود قريبا جدا” إلى الجزائر.
توقيف أميرة بوراوي في تونس
ووصلت الناشطة إلى تونس الجمعة وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.
وبعد ذلك قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرا من الخروج ومغادرة تونس.
واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية “اختطافا”، مضيفة في منشورها “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والصحافيين والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.
وتلاحق النظام الجزائري اتهامات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية حملة قمع قاسية واعتقالات تعسفية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي ولم تستثن إعلاميين حيث زج بالعديد منهم في السجون وصدر بحق بعضهم أحكام، بينما تنتظر آخرون محاكمات يشكك معارضون في نزاهتها.
وتستغل السلطة الجزائرية الملف الديني للتخلص من معارضين أو ناشطين علمانيين بحجة الإساءة إلى الإسلام.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع