الكشف عن مبالغ المساهمات في صندوق تدبير آثار الزلزال

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال تناهز حاليا 19 مليار درهم.

وتوقع الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، أن يرتفع ذلك المبلغ إلى 20 مليار درهم، على اعتبار أن هناك مؤسسات مازالت لم تساهم إلى حدود الآن.

وكان المغرب عمد إلى تبني مرسوم أحدث بموجبه حسابا مرصودا لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وهو الصندوق الذي يراد من ورائه اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال.

وكانت الحكومة توقعت عبر قانون المالية الذي أجازه البرلمان، أن تصل نفقات “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” إلى 15 مليار درهم في العام المقبل.

وتتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية الآمر بالصرف لنفقات الحساب الذي يراد منه المساهمة في عملية إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت الزلزال في شتنبر الماضي.

ويمكن الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي، لتحمل مجموعة من العمليات، إذ تتجلى هذه العمليات أساسا في:

– النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

– النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

– النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

– النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية.

– النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.

– جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.