رفضت المحكمة الإدارية لمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الجمعة، طلبات التعويض التي قدمها أقارب من توفوا إثر التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998.
طالبت ثلاث أرامل فرنسيات وأطفالهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهن بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهن للإشعاع النووي الفرنسي.
وقد حصلت هذه العائلات على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع الدعاوى القضائية، لكنها لم تحصل على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
منذ يناير 2010، يسمح القانون الفرنسي بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأحبائهم فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وبالتالي، وفقًا لقرار المحكمة، تنطبق قواعد قانون المسؤولية العامة على طلبهم، والذي ينص على فترة تقادم مدتها أربع سنوات.
وخفضت المحكمة في قرارها نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي يتم فيها تقديم المطالبة الأولى بالتعويض إلى أصحاب الحقوق.
لكن محامية العائلات، سيسيل لابرون، قالت: “إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات”.
وتضيف: “بالنسبة لنا، نقطة البداية في فترة التقادم هي اللحظة التي تلقت فيها هذه العائلات عرض التعويض كمستفيدين، وبالتالي الاعتراف بأن أحبائهم هم ضحايا الإشعاع. »
وشدد المحامي على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية، لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وأكد: أن “المعركة بدأت للتو”. هناك جدل حول نقطة البداية لفترة التقادم التي سنستأنفها. لن تتمكن إدارة القوات المسلحة دائمًا من الاختباء وراء مسائل المقبولية للتهرب من مسؤوليتها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع