أعلن المدعي العام للجمهورية في ليبرفيل عن توجيه الاتهام بـ”القتل غير العمد”
لـ 21 شخصا في إطار التحقيق في حادث غرق عبارة صغيرة، الذي خلف 30 قتيلا
وسبعة في عداد المفقودين قبل شهر في الغابون.
وقال المدعي العام، أندريه باتريك روبونا، في تصريح للقناة التلفزيونية العمومية
(Gabon Première)، إنه من أصل “48 شخصا مثلوا أمام النيابة العامة يومي 6 و 7 أبريل،
تم توجيه الاتهام لـ21 شخصا بالقتل والجرح غير العمد وعدم تقديم المساعدة
والتزوير واستخدامه وتعريض حياة الآخرين للخطر”.
وكانت عبارة “إستير ميراكل”، التي تربط العاصمة بالميناء النفطي بورت جنتيل، قد
غرقت في منتصف ليلة 9 مارس الماضي، وتم إنقاذ 124 شخصا من أصل 161 راكبا
كانوا مسجلين رسميا.
وعزت الحكومة الغابونية الحادث بالخصوص إلى أخطاء خطيرة تتعلق بتراخيص
الملاحة الصادرة لهذه السفينة التي كانت تنقل الركاب والبضائع والتابعة لشركة
(Royal Cost Marine) الخاصة.
وغرقت السفينة بعد أن قطعت 10 كيلومترات من الساحل. وألقى الناجون وأسر
الضحايا باللوم أيضا على بطء الإغاثة.
عبّــر ـ و.م.ع
اترك هنا تعليقك على الموضوع