كمال قروع ـ عبّر
هناك عدد من المسؤولين المغاربة ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه و سلم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، و من أبرز هؤلاء مدير دار الصانع المدعو، عبد الله العدناني، الذي تحدثت عدد من المصادر على أنه يحظى برعاية و سند من قبل الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خاصة بعد الحديث الذي راج عن الصفقات التي تطبقها مؤسسة دار الصانع، دونما مراعاة للمحددات القانونية المعمول بها في هذا الباب.
فالذي يتفقد وضعية الصناعة التقليدية ببلادنا، و وضعية المشتغلين فيها، سيستخلص رأسا أن المسؤول المباشر عن القطاع لا يحمل همه و لا هم المشتغلين به، و كل ما يهمه هو التعويضات السمينة التي يحصل عليها هو و من معه.
فالرجل المخلد في منصبه و الظاهرة الذي يتحرك بمنطق العهد القديم، لا يدرك أن الزمان تغير، و أن المسؤولية تعني النهوض بالميدان و تحسين مستوى و ظروف المشتغلين به، و ليس القيام بمهام ممون حفلات ينظم معرضا هنا أو هناك لا يستفيد منها الصناع التقليديون، شيء، إذ أن المستفيد الوحيد منها هو العدناني نفسه، حيث يحقق بها عدد من المصالح و له فيها مآرب أخرى سنكشف عنها بالدليل..
لذلك فقد شدد عدد من الصناع و من المهتمين بقطاع السياحة بشكل عام، أن مؤسسة دار الصانع و مديرها لا يرقى إلى تطلعات الملك محمد السادس، للنهوض بهذا القطاع الحيوي، و الذي يشغل نسبة مهمة من الساكنة النشيطة، كما أن هذه النسبة تتشكل في قسم كبير منها من النساء، و بالتالي فإن المجهودات التي يقوم بها الملك محمد السادس، تذهب أدراج الرياح مع مثل هؤلاء المسؤولين، هذا إذا أضفنا إلى ذلك انعدام الشفافية و النزاهة في عقد الصفقات، مما جعل البعض يطالب جطو و قضاته بافتحاص مالية المؤسسة و إخراج غسيلها إلى العلن، خاصة وحسب ما اسر به بعض المقربين من الوزيرة الوصية على القطاع تشتكي من التدبير الانفرادي للمرفق من طرف العدناني، ورغن أنفها هي ايضا ..
اترك هنا تعليقك على الموضوع