عبّر ـ متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قبل قليل من اليوم الثلاثاء 3 دجنبر، حكمها على ”النصاب” باسم القضاة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بينما تم الحكم على كل من شريكه بـ 3 سنوات حبسا نافذا وعلى شرطي المحكمة 4 أشهر نافذا وعلى الشرطي الآخر (ضابط الاستعلامات العامة) بأربعة أشهر نافذا وغرامة 500 درهم
وكان المتهم الرئيسي بطل فيديو ” السمسرة” الذي ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يساوم سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، قبل أن يتضح لاحقا أن هذا الشخص كان مبحوثا عنه من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.
هذا وجرى اعتقال ”النصاب” باسم القضاة قبل أيام، إلى جانب رجلي الشرطة الموقوفين والموقوف الرابع، المتابعين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
وكان المعني بالأمر قد استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة المذكورين والعاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، كما يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه به الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وكان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، اعتبر أن الفيديو المذكور “ضرب لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد”، مطالب بالتحقيق “في مضمونه والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم ان يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة لعدالتنا بشكل عام”.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس يتحدث عن الوضع الحالي بالمنطقة والفضاء المتوسطي.
جلالة الملك.. المغرب ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء
اترك هنا تعليقك على الموضوع