مباشرة بعد اقرار الحكومة المغربية للزيادة في قنينات الغاز “البوطا” عرف المجتمع المغربي، خاصة في وسائل التواصل الإجتماعي، بيد أن الحكومة لن تكتفي بزيادة 10 دراهم في القنينة “الكبيرة”، فحسب، بل ستستمر في الزيادة سنويا الى أن تصل الى 140 درهم للقنينة..!!
و حسب مصادر حكومية، فإن خطة أخنوش تنص على زيادة سعر الأنبوبة بمقدار 10 دراهم سنوياً حتى عام 2026، الى أن يصل السعر النهائي إلى 140 درهما.
مغاربة التواصل الإجتماعي، اثارو ضجة بالسوشل ميديا، ولم يقتنعوا بمبرات الحكومة التي تدعي أن الزيادة ضرورية لترشيد الاستهلاك وتحويل مبالغ دعم صندوق المقاصة لمادة غاز البوتان، إلى دعم مالي مباشر إلى الأسر المغربية، بدل دعم حكومي عام تستفيد منه بعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على استهلاك الغاز كالسقي في المجال الفلاحي، أو المطاعم الكبرى ومجالات مشابهة.
ويرى جل المغاربة، أن حكومة أخنوش لا تراعي المواطن بالقرارات الارتجالية التي تتخذها، مشيرين إلى أن ذريعة الدعم المباشر، يتخللها ايضا شبهات، جعلت معه عدد كبير من الأسر المغربية لا تستفيد منه، بعد تحديد شروط اثارت السخرية بدورها.
نقاش الزيادة في غاز البوتان، تجاوزه المغاربة للحديث عن زيادات أخرى في الطريق، كالخبز و المشروبات في المقاهي والمطاعم، ناهيك عن الإرتفاع المرتقب في القمح مع اعلان الحكومة رسميا على أن إنتاج المغرب من الحبوب تراجع إلى النصف مقارنة مع العام المنصرم.
بعد الزيادة في الغاز .. التجار يطالبون بزيادة هامش الربح
على الجانب الآخر، كشفت مصادر صحفية، أن التجار يتدارسون مراسلة الوزارات التي لها علاقة بموضوع الرفع النسبي لأسعار غاز البوتان، بهدف إعادة النظر في هوامش الربح المحددة للتجار الموفرين لهذه الخدمة.
وتعتزم المنظمات المهنية الممثلة لهذه الفئة من أجل التقدم بمراسلة لدى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية بُغية تكييف هوامش الربح الممنوحة لتجار القرب مع الرفع النسبي لأسعار الغاز المنزلي.
وعلى العموم، يسود تخوف غير مسبوق لدى الأسر المغربية من الزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية، خاصة و أن الظرفية الحالي لا تسمح بأي استنزاف أكبر للطبقة المتوسطة والطبقات العاملة بشكل عام ما دام صرف الدعم المباشر لم يتم بطريقة تكفل وصوله إلى جميع الفئات التي تستحقه.
ونتيجة للرفع في ثمن غاز البوتان، قد تنجم عنه موجة جديدة من التضخم، لأن العديد من الخدمات والمواد الأخرى سيزداد سعرها بما أن “البوطا” تعد من بين المواد الأولية لدى المغاربة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع