عبّر ـ متابعة
عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رفضه لأي تعسف أو شطط في استعمال السلطة خلال أيام الحجر الصحي، واعتبر أن وأن الشطط الذي يتم تسجيله يبقى محدودا ولا يصل إلى مستوى الظاهرة العامة”.
وذكر الرميد في لقاء مباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي لشبيبة المصباح بالرباط، أنه “حينما يكون هناك تدخل، هؤلاء ليسوا ملائكة ولا يمكن تصور قيام الجميع بأعمالهم بشكل دقيق، لكن ينبغي أن يبقى ذلك محدودا، وأن يخضع مرتكبه للمسائلة التأديبية أو الزجرية”.
وأقر الرميد بأنه “وقعت مساءلات لكنها بقيت محدودة، لأننا في مجتمع فيه مؤسسات تخضع للتدافع ولأنواع من الأشكال التي لا ترتقي إلى مستوى دولة ديمقراطية، ولسنا في دولة فيها تسلط وتجاوز، نحن في مرحلة انتقالية فيها “شوية دال الحليب شوية القهوة”، وتنتظرنا أشواط يخضع فيها كل شخص للمحاسبة والمساءلة”.
وبخصوص النقاش الدائر حول مشروع قانون22.20 المعروف بالكمامة، أفاد الرميد أنه نوقش على مستوى الحكومة وقدمت في شأنه ملاحظات وشكلت لجنة تقنية وزارية وأن يكون في إطار ينظم التعبير عن الرأي. وكانت هناك آراء معارضة لبعض مقتضياته”.
وأوضح الرميد أن “تعبيرات الرفض الجماعي لبعض مقتضياته بلغ للجنتين إلى حين خارج هاته المرحلة، وأن الهدف من مشروع القانون أن ينظم المجال ويحترم حرية الرأي والتعبير”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع