عبر ـ متابعة
أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين بوجود اختلالات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، لكن بالمقابل هناك تطور في هذا المجال.
وقال الوزير في معرض جوابه إن « المغرب لا يعرف تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، رغم وجود بعض النقاط السوداء التي لا يمكن أن ننكرها »، مؤكدا أن « الدولة المغربية حريصة على النهوض بوضعنا الحقوقي ».
ونفى الرميد وجود التعذيب والاختطافات وكل المظاهر الخطيرة التي تمس حقوق الانسان، حيث قال أن « الحديث عن التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان يفرض وجود اختطافات والتعذيب.. لكن كل هذه الأمور غير موجودة، وحتى المظاهر الخطيرة في حياتنا الحقوقية لم تعد موجودة »، مؤكدا على أنه « يجب أن نقر بأن هناك مجموعة من التجاوزات لكن يجب أن نحاربها ونحد منها، وهذا من واجبنا ».
كما نفى أيضا وزير حقوق الإنسان وجود “تعذيب ممنهج” سواء في مخافر الشرطة أو في السجون، و اعتبر أن الحديث عن الموضوع في البرلمان هو بمثابة “تبخيس لعمل المؤسسات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع