الرميد لا زال يقحم نفسه في ملف حامي الدين وحاجي يرد..

عبّر ـ الرباط

عمم ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بلاغا يعقب من خلاله على التصريح الذي أدلى به الأستاذ الحبيب حاجي، يومه الثلاثاء، بشأن تصريح المسمى الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية، والذي صرح فيه هذا الأخير بالقول:” :” لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”… وتابع قائلا: “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم …”.

وبناء على كون تصريح الأستاذ الحبيب حاجي يقول البلاغ، استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله :”أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع”.

فإنه ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح الى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية، يضيف البلاغ.

واشار ذات البلاغ على أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات.

ورد المحامي حجي على البلاغ المذكور بتدوينة على حائطه جاء فيه:

شكلا : من هي الجهة التي اصدرت البلاغ ؟ لقد كتب اسفل البلاغ عبارة الديوان. هل هو ديوان وزير العدل ؟ ام ديوان وزير حقوق الانسان؟

فاللغة المكتوب بها البلاغ توحي انه صادر من وزير العدل.

اما اذا كان صادرا عن ديوان وزير حقوق الانسان فانا تحدثت عن الرميد بوصفه وزيرا للعدل وليس وزيرا لحقوق الانسان.
موضوعا : التصريح المسجل على الخمار لايلزمه وينفيه بالشكل الذي صيغ به وبالمضمون الذي ظهر به. وفيه تحريف للواقع كما حرف سنة 1993.

وقرار محكمة النقض والقانون يجعل من التصريحات المسجلة من طرف الشرطة القضائية مجرد معلومات ولا حجية لها امام شهادة الخمار امام المحكمة.