عبّر ـ متابعة
كما جاء في بلاغ للديوان الملكي، قرر جلالة الملك محمد السادس، حسم الخلافات الناجمة عن تقارير متناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار.
وأكد جلالته انه جراء تناقض التقارير الصادرة عن رئاسة وأعضاء مجلس المنافسة، وضمانا لاستقلالية المؤسسات قرر تشكيل لجنة مختصة للنظر في هذه القضية، من شخصيات مسؤولة، للقيام بعملها ورفع تقريرها النهائي.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأمر ببساطة يتعلق بسوء تدبير لملف هام من ملفات المنافسة التي كانت معروضة على أنظار مجلس المنافسة، والأخير كمؤسسة دستورية، مطالبة بالاستقلالية في مثل هاته الحالات.
ويضيف الرماني، أن ما حصل من تردد في هذا الملف باعتباره ملفا هاما يهم البلاد ككل، والبلاد في وضعية اقتصادية جد هامة وحساسة وفي هذه المرحلة بالضبط. علما أن هذا الملف اثار كثيرا من النقاشات واثار كثيرا من التجاذبات، سواء داخل مجلس النواب وخارجه وعبر الصحافة والاعلام.. وعليه فكان لزاما على مجلس المنافسة ان يدرس الأمور بتوازن وبحسم وموضوعية ممزوجة بالمصداقية.
وما كتبه أعضاء مجلس المنافسة من ملاحظات في المذكرة المرفوعة الى جلالة الملك، احسن جواب له هو ما قام به جلالة الملك، يقول الرماني.
أولا، باعتباره بلاغ لكشف الحقيقة أمام الشعب، وهذا من عادة جلالة الملك ومن شيّمه وأخلاقه منذ ان اعتلى العرش، وهو الشفافية مع الشعب، وأن جلالة الملك دائما ما يؤكد في الملفات الكبرى أنه واضح مع شعبه..
ثانيا، هو تأسيس لجنة تتكون من مؤسسات دستورية هامة جدا، وذات الثقل الكبير، لتنكب على التحقيق وكشف الحقيقة في ملف وقطاع حساس كقطاع المحروقات.
اذن الملك يقول لشعبه بأن الحقيقة ستأتي وبأن الجزاء أيضا سيأتي، اذا كان ما قاله أعضاء لجنة المنافسة صحيح، فسيثبت من خلال التحقيق الذي ستنكب عليه اللجنة.
وختم الخبير الرماني تصريحه بالقول:” كيفما كان الحال سواء انتظرنا او لا، فإن هناك اختلالات في هذا الملف، ظهرت من خلال تعدد المذكرات المرفوعة الى جلالة الملك، .. ظهرت أيضا من خلال التماطل وتأخر إصدار تقرير للرأي العام الوطني، ظهرت أيضا من خلال ما تسرب من معلومات على اثر الاجتماعات التي تمت في المجلس جعلت الأخير يتخبط في الأرقام وفي نسب شركات المحروقات..،مما يعني سوء التدبير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع