بدأت أزمة التعليم بالمغرب تنفرج بعد إعلان التنسيقيات التعليمية عن تعليق مختلف احتجاجاتها بشكل مؤقت، وذلك تعبيرا عن حسن نيّتها في إطار تفاعلها مع المبادرات والدعوات التي تلقتها من أجل إنهاء الأزمة ووضع حد للاحتقان الذي شهده القطاع منذ أزيد من 3 أشهر.
وأعلنت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها رجال ونساء التعليم، وذلك من أجل إنقاذ الموسم الدراسي.
رضوان الرقيبي، عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم“، إن ” الأصل في التعليق أننا كنا قد آمنا أن المعركة ستكون نهايتها يوم الخميس 04 يناير حيث تم تنظيم المسيرة بالرباط، وبعدها كنا سنتّجه لمدينة الدار البيضاء من أجل تعليق الإضراب”.
وأضاف الرقيبي، أن الجميع آمن بتوقف المعركة لاعتبارات متعددة، أولها من أجل تدبير الزمن المدرسي للتلميذ، والحفاظ على المدرسة العمومية والحفاظ على بعض المكتسبات المعنوية المرتبطة بالوحدة الأستاذية والقيمة الرمزية والاعتبارية التي رجعت للأستاذ وكذا التضامن الشعبي، إضافة إلى بعض المكتسبات التي جاء بها اتفاق 26 دجنبر الماضي.
ومن بين أسباب تعليق الإضراب، يوضح الرقيبي، هو ” أن لا نترك المجال للآخر إذ راودتنا شكوك أن هناك من في صالحه أن يميد أمد النظال ولهذا فضلنا أن تكون مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، لأن هذه الأجيال يوما سيكبرون وسيلقون باللوم علينا كأساتذة وكوزارة وكمسؤولين أننا لم ندبّر الأزمة من أجل مصلحة هذا الجيل”.
واستطرد عضو التنسيقية، بقوله أنه وفي الوقت الذي كان الأساتذة يعتزمون إصدار بلاغ من أجل تعليق الإضراب، تفاجؤوا مساء الخميس 04 يناير بقرارات التوقيف ” وهو ما يجعلنا نتساءل من مِن مصلحته أن يصدر هاته القرارات الآن؟ هل غياتهم هو تسطير برنامج نضالي آخر؟”.
وأضوح الرقيبي، أن هذا القرار كان مفاجئا وغير متوقع، فهناك من اعتبره وسيلة تهديد وهناك من اعتبر هذه التوقيفات غير قانونية لأنها لم تراعي كل المساطر الجاري بها العمل. مشيرا إلى أنه ” خُلق على إثر ذلك نقاش بين من يقول بضرورة الاستمرار في النظال ومن يقول بضرورة تعليقه، ليتم الحكم بشكل ديمقراطي بتسطير برنامج نضالي على أساس فتح قنوات تواصلية مع مجموعة من الوسائط التي دخلت على الخط”.
وزاد المتحدث ذاته، أنه تم خلال هذا الأسبوع عقد لقاءات مع مجموعة من الوسائط من بينها النقابات التعليمية الخمس، وأطراف أخرى حيث تمت “مناقشة التوقيفات والاقتطاعات وتصورنا للنظام الأساسي الذي ممن المكن أن يصدر في هذه الأسابيع”. مؤكدا أنه على هذه الأطراف أن ” تتحمل مسؤولية هذا الأمر لأن المدرسة ليست للأستاذ أو للأستاذة فهي مدرسة عمومية يجب أن نهتم بها جميعا”.
وبناء على هذه الوساطات، يؤكد الرقيبي، عبّر الأساتذة عن حسن النيبة بأن يتم تعليق البرنامج النضالي بشكل جزئي لليوم الجمعة وغدا السبت وتعليق مؤقت للأشكال الاحتجاجية. لافتا إلى أنه ” إذا تمت الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية والتي على رأسها التراجع عن التوقيفات التي تعتبر غير قانونية وكذا الاقتطاعات، وننتظر يوم 15 يناير للاطلاع على النظام الأساسي، وإذا كانت الأمور جيدة فنحن لسنا هواة إضراب لأن مكاننا الطبيعي هو المدرسة”.
وكشف عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أن جهات إعلامية أجنبية كثيرة ربطت الاتصال بهم من أجل أخذ تصريحات وإسماع أصوات الأساتذة ” إلا أننا كنا نرفض التواصل معها لأننا كنا نقول إن الأزمة هي داخلية بيننا وبين الوزارة، وأنه لا يمكن تقديم أي تصريح لأي جهات خارجية باستثناء الصحافة المغربية”.
وعبّر الرقيبي عن استغرابه من توقيف وزارة التربية الوطنية للأساتذة في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطتها لتدبير الزمن المدرسي. مؤكدا أن من سيقومون بمهمة التدبير هم الأساتذة أنفسهم الذين تم توقيفهم عن العمل.
وحول قيام الوزارة باستقطاب أساتذة المدارس العليا في سنتهم الأخيرة لتقديم الدروس للتلاميذ؛ أكد عضو التنسيقية، أنها تجربة أبنات عن فشلها ذلك أن مهنة التعليم ” مهنة شريفة ولا يمكن لأي شخص كيف ما كان أن يؤدي هذه المهمة، ويجب أن تكون هناك تكوينات حقيقة لمسقبل جيد. وبالتالي يجب إحضار الأشخاص الذين سيفعّلون هذه التدبيرات وهؤلاء هم من تم توقيفهم حيت وصل عددهم إلى 560 أستاذا وأستاذة فيما يقال أن الأصل هو 5000 توقيف وهنا يطرح تساؤل كبير”.
وشدد الرقيبي، على أن الأساتذة عبّروا عن حسن نيتهم بتغليب مصلحة الوطن ومصلحة التلميذ، والأكثر من ذلك أن رجال ونساء التعليم يتوفرون على الآليات لتدبير السنة المدرسية من خلال التجربة التي راكموها، كما أكدوا أنهم لا يريدون أي مقابل مالي لتقديم الدعم للتلاميذ لأن ذلك من واجبهم.
وأشار عضو التنسيقية إلى أنه بعد تعليق الإضراب على الحكومة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية أن تعلن أيضا عن حسن نيتها وتسعى لحلحلة هذا المشكل الذي طال والذي لم يسبق له نظير في تاريخ المغرب، وأن تغلب المصلحة الفضلى للوطن وللتلميذ وللمدرسة العمومية بشكل عام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع