أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن التنزيل السليم للمدونة يتطلب إجراءات بعدية، وقدمت الرابطة مجموعة من التوصيات في هذا الصدد تؤكد على ضرورة الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، وهو ما يستوجب تعديل التنظيم القضائي وإضافة صنف ثالث إلى المحاكم المتخصصة الإدارية والتجارية.
وجاءت هذه التوصيات حسب بلاغ للرابطة توصلت “عبّــر.كوم” بنسخة منه، خلال اللقاء الحواري الذي عقده ممثلو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث رئاسة الرئيس الوطني ادريس السدراوي يوم أمس الأربعاء 13 دجنبر 2023، -اللقاء الحواري- مع لجنة تعديل مدونة الأسرة تحت رئاسة مولاي الحسن الذاكي وبحضور ومشاركة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وممثل المجلس العلمي الأعلى.
وقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عرضا حول تصورها لمدونة الأسرة والمقترحات التي تقدمها في إطار مذكرة اقتراحية قدمت للجنة رسميا تضم 18 مقترحا و6 توصيات، التزامت من خلال مذكرتها بمرجعية الخطاب الملكي الذي وضع خارطة طريق لتعديل مدونة الأسرة بتوافق تام بين القيم الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الرابطة من خلال مقترحاتها “ضرورة تنزيل مختلف توصيات لجان مجلس حقوق الإنسان من آليات تعاقدية غير تعاقدية، وذلك بهدف تمكين بلدنا من ملائمة أحكام وبنود مدونة الأسرة مع التزاماته الدولية، الشيء الذي من شأنه رفع مؤشرات احترام بلدنا لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن تم ضمان حقوق الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع”.
وركزت الرابطة في مذكرتها على الأسرة المغربية على اعتبار أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان تولي للأسرة أهمية بالغة حيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا.
وجددت الرابطة تأكيدها على أنها ستعمل على مزيد من النقاش حول المذكرة الاقتراحية المقدمة للجنة في أفق عرضها على خبراء بالأمم المتحدة وعبر ندوات ومناظرات من أجل تجويدها وتقديمها مجددا وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع