عبّر ـ صحف
تحركت وزارة الداخلية لتجميد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، لفائدة نافذين، بعدما تأكدت إخلالهم بمساطر التعمير، وعدم استيفائهم الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة، إذ باشر عمال إجراءات المنع من مزاولة النشاط في مراكز بعينها، في البيضاء ومناطق شمال المملكة.
وحسب يومية “الصباح”، فقد كشفت مصادر مطلعة، عن منع عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، لمركزا للفحص التقني موجودا في دائرة نفوذها الترابي، تعود ملكيته إلى والد سياسية معروفة، بعدما تبين عدم حصوله على الشهادات الإدارية اللازمة التسوية وضعيته القانونية أمام مصالح التعمير بالعمالة وتأشيرة لجان السير والجولان، رغم توفره على رخصة استغلال مسلمة من قبل وزارة النقل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع