عبّر ـ الرباط
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص تقرير ”هيومن رايتس ووتش” الأخير إن المغرب قد “تعود على عدم الإنصاف من طرف تقارير بعض المنظمات الدولية التي ترصد واقع حقوق الإنسان بالمغرب”.
وأضاف الخلفي امس الخميس 24 دجنبر الجاري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن المغرب “يكفيه التقدير الدولي الحاصل بخصوص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الصحراء، ودور اللجان الجهوية في أقاليم الصحراء يستقطب تقديرا دوليا”.
وأردف الخلفي قائلا إن منظمات دولية “تقدم معطيات تفتقد للتوازن، والموضوعية، والدقة، بخصوص تمحيص شهادات أو مزاعم، أو ادعاءات كما أنه من المفروض أن تخضع الشهادات للفحص، والتقييم، والاختبار قبل أن تُعتمد” يضيف الوزير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع