عبّر ـ الرباط
أشار رئيس الحكومة اليوم، إلى أن الأسبوع الماضي تميز بخطاب العرش، وهو الخطاب السامي الذي تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة، والذي أشار فيه جلالة الملك إلى نجاح بلادنا في المرحلة الأولى لمواجهة جائحة كورونا، ونحن الآن في مواجهة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأن بلادنا اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم تتخذ عن طيب خاطر، وإنما حتمتها ضرورة حماية صحة المواطنين ومصلحة الوطن.
وينتظر أن تكون لهذه الأزمة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا للتخفيف من حدتها، آثار سلبية اقتصاديا واجتماعيا، ومن هنا طالب جلالة الملك جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الحكومة، للتركيز على التحديات والأولويات التي تفرضها هذه المرحلة.
وفي إطار هذا المنظور الاستراتيجي، أعطى جلالة الملك معالم خارطة طريق للشق الاقتصادي، من خلال التأكيد على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وكذا الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات المؤسساتية التي تعرفها بعض المقاولات العمومية قصد تحقيق التكامل والانسجام بينها ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وبالنسبة للشق الاجتماعي، والذي يوليه جلالة الملك باستمرار وفي جميع خطبه العناية الكبيرة، أكد جلالته على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، واتخاذ الإجراءات لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين.
كما دعا جلالته جميع المغاربة والقوى الوطنية دون استثناء، إلى تظافر جهودهم لرفع تحديات المرحلة المقبلة، للتعامل بروح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفردية والجماعية، والانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة ستتحمل كامل مسؤولياتها لتنفيذ التعليمات الملكية السامية، ومن هنا فجميع القطاعات مدعوة للانخراط في هذه الأوراش الواضحة والمستعجلة بالنسبة لبلادنا، ومواجهة تداعيات الجائحة، التي لا أحد يعرف الآن مآلاتها، فالعالم يترقب كيفية تطور الوضعية الوبائية، وهو الأمر الذي ينعكس ويؤثر على تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دوليا ووطنيا.
وفي هذا المجال، أعلن العثماني في مجلس الحكومة، عن عزم الأخيرة عقد ندوة حكومية بمشاركة كافة أعضائها على مدار يومين قبل متم شهر غشت، لتدقيق الخطة الشاملة والمندمجة للإنعاش الاقتصادي والذي سيعرض خلالها كل قطاع مساهمته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع